پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شماره‌ها | 708 |
| تعداد مقالات | 6,671 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,218,076 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,328,823 |
سیاست جناییِ قضاییِ استجازه‌ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور | ||
| پژوهشنامه حقوق کیفری | ||
| مقاله 1، دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، دی 1402، صفحه 7-21 اصل مقاله (841.07 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jol.2023.23976.2371 | ||
| نویسندگان | ||
| رسول احمدزاده1؛ سید درید موسوی مجاب* 2؛ محمود صابر2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می‌نمود، سیاست‌گذاران قضایی در پی چاره‌اندیشی، سازوکار ویژه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه‌ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه‌بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این‌رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش‌های استجازۀ سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه‌ای و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سیاست جنایی؛ استجازه؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ حقوق متهم؛ حاکمیت قانون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,314 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 866 |
||