تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 748 |
تعداد مقالات | 7,108 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,240,106 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,897,828 |
سیاست جناییِ قضاییِ استجازهای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور | ||
پژوهشنامه حقوق کیفری | ||
مقاله 1، دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، دی 1402، صفحه 7-21 اصل مقاله (919.73 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jol.2023.23976.2371 | ||
نویسندگان | ||
رسول احمدزاده1؛ سید درید موسوی مجاب* 2؛ محمود صابر2 | ||
1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
2استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه مینمود، سیاستگذاران قضایی در پی چارهاندیشی، سازوکار ویژهای را برای رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازهای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازهبنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از اینرو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالشهای استجازۀ سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتهها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازهای و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است. | ||
کلیدواژهها | ||
سیاست جنایی؛ استجازه؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ حقوق متهم؛ حاکمیت قانون | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,733 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,285 |